دورکاری پنجشنبه مادران شاغل در دستگاههای اجرایی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۲۰۴۰
سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی در نشست هم اندیشی نقش نخبگان و اساتید در تحقق حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه، با بیان اینکه انقلاب اسلامی انقلاب نخبگانی بوده، گفت : روحانیون و روشنفکران بیشترین اثرگذاری را در انقلاب اسلامی داشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به تصریح قانون اساسی، انقلاب ما نفی استبداد فکری، اجتماعی و سیاسی بوده، به این معنا که مردم در مقابل استبداد اعتراض کردند و خواستند سرنوشتشان را به دست خودشان بگیرند و برای همین با رهبری یک روحانی روشنفکر، تغییرات اساسی را در حکومت کشور ایجاد کردند.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی تصریح کرد: بدنبال انقلاب در کوتاهترین زمان قانون اساسی تدوین شد که برای تدوین آن بیش از هزار نسخه پیشنهادی از طرف مردم، نخبگان و روحانیون ارسال شد که نشان میدهد که عموم جامعه خود را صاحب انقلاب میدانستند و نقش آنها در تدوین قانون اساسی مهم بود.
وی ادامه داد: بسیاری از حقوقدانان، جامعه شناسان و حتی افرادی که تحصیلات دانشگاهی هم نداشتند، جزو تدوین کنندگان قانون اساسی بودند و از طیفهای فکری و طبقات مختلفی برای تدوین آن کمک گرفته شد و یک قانون اساسی مردم پایه براساس نظام اسلامی تدوین شد.
پاد اضافه کرد: در قانون اساسی که مردم و نخبگان نقش مهمی در تدوین آن داشتند، حقوق شهروندی یا همان حقوق عامه جزو تکالیفی است که اعلام شده باید دستگاه قضایی برای احیاء آن اهتمام داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت نقش نخبگان و رویکرد دولت سیزدهم در تخصص گرایی و مراجعه به نخبگان برای حل مشکلات، رئیس جمهور از ما خواسته که در بحث حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی نشستهایی را به منظور هم اندیشی و بهره گیری از نظرات نخبگان داشته باشیم.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی ادامه داد: در قانون اساسی ۲۳ اصل به صورت مستقیم به حقوق ملت اشاره میکند، بنابراین با دستور رئیس جمهور موظف هستیم که حقوق ملت را در دستگاههای اجرایی مختلف پیگیری کنیم. البته نگاه رئیس جمهور تنها به استیفاء حقوق مردم در داخل کشور نیست، بلکه بدنبال استیفاء حقوق ایرانیان داخل و خارج از کشور در مجامع بین المللی هم هست که در این حوزه هم پیگیری خواهیم داشت.
پاد اظهار کرد: در ماموریتی که رئیس جمهوری برای پیگیری حقوق مردم به ما محول کرده، روی چهار موضوع تاکید ویژه شده که شامل آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات، حریم خصوصی و پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان است که همگی آنها در قانون اساسی هم آمده است.
وی افزود: در راستای پیگیری و احیاء این موضوعات تیمی تشکیل داده و نشستهایی را با نخبگان و متخصصین دانشگاهی برگزار میکنیم تا با همکاری آنها برای تحقق این هدف تلاش کنیم .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری کرمانشاه رئیس جمهور حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی پیگیری حقوق قانون اساسی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۲۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاههای اجرایی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.